وزير الكهرباء يكشف تفاصيل المديونية مع البترول.. 20 مليار جنيه مدفوعات شهرية وخطة للتسوية خلال عامين

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحًا أن حجم المديونيات والمستحقات المتبادلة بين الجانبين يبلغ نحو 388 مليار جنيه، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة.

وقال عصمت، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المدفوعات يتم توفيرها من حصيلة تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، إلى جانب الدعم الحكومي.

وأوضح وزير الكهرباء أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات الماضية أسهم في زيادة التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، لافتًا إلى أن تسوية هذه المديونيات تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن فترات سابقة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تؤدي دورًا رئيسيًا في تسوية الحسابات المتبادلة بين الجهات المعنية، ضمن خطة تستهدف معالجة المديونيات المتراكمة وتسريع وتيرة التسوية المالية.

وأضاف عصمت أن الحكومة تستهدف تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لتسريع معالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المعنية.

وكشف أن وزارة الكهرباء تقترض نحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية، في إطار آليات تسوية الالتزامات المالية القائمة.

وفيما يتعلق بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، أوضح الوزير أنها تقترب من 60 مليار جنيه، وفقًا للتقديرات المتغيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحصيل هذه المستحقات وفق جداول زمنية محددة.

ولفت إلى أن سداد الجهات الحكومية للمبالغ المستحقة عليها قد يتم على فترات تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يدخل ضمن ترتيبات تحصيل المستحقات وتنظيم التدفقات المالية بين الجهات المختلفة.